الإطار القانوني
يوفر قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إطارًا شاملاً للتحكيم التجاري يتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك قانون الأونسيترال النموذجي. وهذا يجعل مصر ولاية قضائية جاذبة للنزاعات التجارية الإقليمية.
الفوائد الرئيسية للتحكيم
سرية الإجراءات
المرونة في اختيار المحكمين والقواعد الإجرائية
قابلية التنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك
حل أسرع مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم

