نظرة عامة على التعديلات الجديدة
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على القانون رقم 72 لسنة 2017، المعروف بقانون الاستثمار. تهدف هذه التغييرات إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مكانة مصر كمركز أعمال إقليمي.
أبرز التغييرات
تمديد الحوافز الضريبية للقطاعات الاستراتيجية
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات
تعزيز حماية المستثمرين وآليات تسوية النزاعات
خدمات الشباك الواحد الجديدة في الهيئة العامة للاستثمار

